Taste the winter in the Sudanese Red Sea: call for those looking for beauty and calmness

      I am going to give an overview of one of most attractive areas in my country, Sudan, which is the Red Sea Region. The area is simply unique as it contains numerous tourist attractions including the diving spots, pristine seashore, hilly sites, the exceptional traditional culture of the local Beja people and game reserves. The Red Sea itself is a unique ecosystem full of biological diversity. Not far inland, the Red Sea Hills stands offering fantastic landscapes and spectacular views and also some populations of wildlife such as the Nubian ibex and the gazelles.

      

Port Sudan Marina ( Yachts harbor)

        The most suitable time to visit the Red Sea coast is the period from November to April as the weather becomes more moderate compared to the summer season ( June-September), which is hot, However, up in the hills, such as in Arkaweet, the climate is pleasant all year round. Below you will find a short overview of the most popular tourist areas in the Red Sea which include the marine national parks and diving spots.

Sanganed Atoll Marine National Park:

    Located 30 km northeast of Port Sudan, and was declared a marine national park in 1990. It has been registered as an UNESCO World Natural Heritage Site in 2016. It contains diverse ranges of coral reefs and the sea life includes sharks, dolphins and other fish. It can be best accessed via Port Sudan by boats.

Dungonab Bay-Mukkwar Island Marine National Park:

    It located 125 km north of Port Sudan and extending along the coast for approximately 70 km. The area was declared a marine national park in 2004 and registered as a UNESCO World Natural Heritage Site in 2016. The park consists of unspoiled coastal and marine environments which include extensive beaches, mangrove forests, coral reef, diving spots and group of islands including the largest of Sudan’s Island, Mukkwar- Jebel Mogarsm. The Park contains extensive and diverse populations of fish, dugongs, sharks, manta ray, turtles and resident and migratory seabirds.

Khor Shanaab Bay ( Dungonab Marine Park)

Shaab Romi Reef:

    It located offshore to the north of Port Sudan. It was the location which was chosen by the famous French Marine Scientist, Captain Jaques Cousteau in 1963, to construct his experimental underwater village, Precontinent 11, and where he filmed two of his famous international films; World Without Sun, and The Silent World. Divers can inspect this underwater secret while swimming between the fish and sharks.

Umbria Wreck:

    For those who are interested in ship wrecks, the Italian vessel, Umbria, is waiting for them. The story of Umbria is interesting. The Umbria was carrying commodities, military equipment and ammunition for the Italian army in Eretria and Somalia. When the Italian Captain of Umbria heard that Italy had declared war in 1940, he decided to sink the ship to deprive the British Navy in Sudan of taking the vessel and its shipment. Located underwater near the Wingate reef close to Port Sudan, Umbria now is an attractive tourist destination. The 153m long wreck now lies on the sea bed with much of its precious cargo still on board and has become an exciting dive location.

Arkaweet:

    This is a plateau rises 900 meter above sea level, which has become a popular summer resort. The weather is pleasant throughout the year. It can be reached via the subway heading east, south to Sinkat, from the national highway running between Port Sudan and Khartoum. The distance from the highway road to Arkaweet is approximately 30 kilometers. There are hotels in the village which can arrange tours in the area. One of the famous sites in Arkaweet is Jebel Alsit, a peak from which you can overlook the Red Sea.

 

View from Agba area on the way to Sinkat Plateau in winter season

Sawakin:

    This is an historical city on the Sudanese coast. The old buildings in Sawakin were constructed out of coral in Turkish Islamic architecture. There is a small private museum which provides information and artifacts about the local culture and history of Sawakin in the Turkish era and afterwards.

Sawakin historical gate

    Once again, I remind you not to miss the chance to visit this area and enjoy everything there. You will definitely not forget the great experience in the Red Sea. The nice memories will bring you back again to the coral reefs, colored fish, nice shores and the hills.

الفساد.... بين الجريمة والثقافة

لا خلاف على جرمية الفساد. فإذا نظرنا الى تبعات الفساد نجد ما يكفى من الحجج التي تقتضي التعامل معه بهذا التوصيف بل وإيقاع أشد انواع العقاب ضد مرتكبيه. لكن السؤال الأهم هو كيفية تحديد ممارسات الفساد بدقة وتحديد أنواعه، وتوعية المعرضين للفساد والجمهور للوقاية منه. هناك بعض الممارسات التي يمارسها البعض دون إحساس في كثير من الأحيان أنهم يمارسون جريمة الفساد. ومن هذه الممارسات ما هو متعلق بالتساهل في تطبيق القوانين والنظم الادارية او التسيب في تنفيذها ، ومنها المحاباة والتطفيف في الميزان العدلى والإداري بإعطاء حق لمن لا يستحق والإنقاص من حق المستحق، ومنها المحسوبية وتبادل المنافع بين الموظفين وأصحاب النفوذ فيما بينهم ، بحجة أنها خدمة وتسهيلات متبادلة، ومن ممارسات الفساد تقريب الأقارب والمعارف وتسهيل حصولهم على المنافع من اجهزة الدولة وخدماتها بشكل لا يتوفر لمن لا يمتلكون الحصول على ذات الإمتيازات  بحكم بعدهم عن دوائر النفوذ والقرار والمعلومات المتصلة بهم. سنحاول في هذا المقال تقديم تعريف عن الفساد ، وتعريف انواعه وممارساته والإشارة الي أسبابه وآثاره. 

  تشير كلمة الفساد الي جملة من الممارسات والأفعال التي لا تتسق مع الذوق السليم والنية الحسنة والأخلاق الكريمة. وهي ممارسات ضارة بسلامة المجتمعات، ونزاهة السلطات القائمة علي الأمر العام. ونسبة لتعدد إستخدامات الكلمة، وتعدد المنطلقات المعرفية لدي الكتاب والباحثين الذين تناولوها، فقد أصبح من الصعوبة التوصل الى تعريف محدد لكلمة الفساد، فحتي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الصك الأممي الوحيد المعني بمكافحة الفساد خلت من تعريف لكلمة الفساد حيث ركزت علي الأفعال والممارسات الفاسدة مثل الرشوة، والإختلاس، وتبييض الأموال المتأتية من الأنشطة الإجرامية دون تقديم تعريف محدد للظاهرة ككل، وتركت ذلك لتقديرات الدول في تشريعاتها الوطنية.  

بالذهاب الي المدخل اللغوي في تعريف الفساد، فإن الكلمة تستخدم بشكل عام للإشارة إلى كل ما هو ضد الصلاح والوضع الطبيعي او المثالي، فيقال فسد الشيء اي بطل و أصبح غير صالحاً للإستخدام فيقال فسد الطعام اي تلف، وفسد العقد اي بطل. .

هناك عدد من التعريفات للفساد في الدراسات الحديثة لاسيما الإدارية والسياسية والقانونية، وهي بشكل عام تتفق على وجود إساءة لإستغلال السلطة لتحقيق مكاسب ومنافع بطرق ملتوية وغير سوية.  يقول التعريف الشائع المستخدم من منظمة الشفافية الدولية للفساد بأن الفساد هو إساءة إستغلال السلطة لتحقيق مكاسب خاصة. هذا التعريف المختصر الجامع يشير لأركان عملية الفساد مع إبراز علاقة ممارسة الفساد بالسلطة والنفوذ بغض النظر عن نوع السلطة او مكان وجودها، فهي قد تكون في مؤسسات الدولة او في المؤسسات الخاصة.  فالفساد ليس حكراً على مؤسسات الدولة، فيمكن ممارسته في القطاع الخاص عبر القائمين على أمر هذه المؤسسات الخاصة عبر التلاعب في النظم الإدارية والمالية للمؤسسة، او المحسوبية في التوظيف والإستخدام، او إرساء الخدمات والمعاملات لعملاء محددين دون غيرهم، او المساهمة في إفساد المؤسسات الحكومية بتقديم الرشاوي، او التورط في غسل الأموال وتوظيف الأموال المشبوهة والأموال ذات المصادر الإجرامية.

من حيث الحجم والانتشار، يمكن تقسيم الفساد الى لقسمين هما: الفساد الكبير او الأكبر ويظهر دوماً في الأنظمة التي تغيب فيها معايير الشفافية. خطورة هذا النوع من الفساد هو تأثيره على الحياة العامة بشكل عام، وفي توزيع الثروة على أسس خاطئة، وفي تقييد القوانين او التلاعب بها، وتكليفه للدولة مبالغ ضخمة. معاملات الفساد هنا تكون في المشتريات العمومية، وفي نظم إرساء العقود والمناقصات، وكذلك في المبيعات العامة بما فيها الموارد الطبيعية المختلفة.  ويمارسه مسؤولون من الدرجات والمسؤوليات الكبيرة. اما النوع الثاني فهو  الفساد الصغير و يظهر عند المستويات الدنيا من الموظفين، وهو لا يتعدى الحصول على منافع مالية بسيطة او هدايا نظير تقديم خدمات حكومية عادية او إستخدام العلاقات الشخصية في تحقيق مكاسب مالية وغير مالية. وهو رغم أنه أقل خطورة من النوع الأول إلا أنه يتضمن مخاطر كبيرة علي ثقافة النزاهة والإنضباط المطلوبين لدي موظفي الدولة، وهو مدخل للفساد الكبير بحكم أنه يساهم في إستسهال الإستفادة الملتوية من الأموال العامة وخلق مناخ إجتماعي وثقافي يتعايش مع الممارسات  الفاسدة، والتلاعب بالقوانين والتسيب في تنفيذها.

للفساد صور عدة ومظاهر شتى، ومنها  الفساد السياسي، ويقصد به الفساد الذي يؤثر على النظام السياسي والعمليات المتعلقة بالحكم وإدارة الدولة، وهو نوع خطير من الفساد بحكم كونه يقود لتبعات سالبة على إستقامة النظام السياسي وسمعته ونزاهته. من مظاهر الفساد السياسي مخالفة القواعد والأحكام التي تنظم إدارة الدولة والنظام السياسي والتحايل علي النظم والقوانين وإستخدام الأساليب الملتوية في الانتخابات منها التزوير بما يقود لتمثيل غير حقيقي في المؤسسات النيابية وتشويه الممارسة الديمقراطية عبر عمليات شراء الاصوات والولاءات بصور غير مشروعة،  وتحكم الحكام والمسؤولين في الموارد العامة وتوجيهها بطرق خاطئة، وتقويض ثقافة المساءلة والشفافية . ويكون هذا النوع أكثر وضوحاً في النظم الشمولية التي يتحكم فيها شخص او مجموعة في القرار، كما يمكن أنه ينتشر في النظم الديمقراطية لا سيما عبر التلاعب بنتائج الانتخابات. وهناك  الفساد الإقتصادي والمالي وهو الإنحراف في تطبيق القواعد والنظم المالية، والتلاعب في المستندات المالية، وفئات الموازنة العامة، وفي التقارير المالية بتضمينها معلومات متحيزة وغير سليمة بما يساهم في تغطية الفساد وإخفاء البيانات المتعلقة به.  وتوجد صورة اخرى من الفساد وهو  الإداري وهو وثيق الصلة بالفساد السياسي والفساد المالي، ويتمثل في عدم التقيد بالنظم الرقابية والمحاسبية وإنتهاكها والتلاعب بها. خطورة هذا النوع من الفساد في تأثيره السالب علي مهنية وإنضباط الأجهزة الادارية في الدولة. واخيراً يوجد الفساد الإجتماعي والإخلاقي وهو إنتهاج ممارسات لا يقبلها الذوق السليم والأخلاق والأعراف السليمة.

هناك انواع عديدة من اساليب الفساد يمكن تحديد اشهرها في الرشوة، وهي أبرز أنواع الفساد وأكثرها ممارسة، وغالباً ما تكون في صيغة تقديم مقابل مالي لموظف او مسؤول نظير السماح بإنتهاك القانون او السكوت عن مخالفة. وفي مجملها، إتفاق بين طرفين لإنتهاك القانون وأحياناً يكون بينهما وسيط. وتعطى الرشوة لإبطال حق او لإحقاق باطل. كما تعرف ايضاً بأنها إتجار الموظف العام في أعمال وظيفته بتقاضيه او قبوله او طلبه مقابلاً نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته او إمتناعه عنه. وهناك ممارسة  الإختلاس، وهي ايضا ترتبط بالسلطة والنفوذ  عبر قيام موظف او مسؤول بإستغلال صلاحياته في تحويل ملكية أموال او أصول غير مالية لمصلحته الخاصة دون وجه حق، اي بمعني الإستيلاء عليها. ومن ممارسات الفساد، الإبتزاز ويعني إستخدام الصلاحيات التي توفرها السلطة لإجبار شخص لفعل شيء في مصلحة الشخص صاحب السلطة، اي القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، او التهديد بإلحاق الاذى المعنوى او المادي بالشخص الخاضع التهديد إن لم يقم بالإستجابة الى بعض او كل طلبات الشخص المبتز، فالابتزاز ايضا يترتبط بالنفوذ واستغلاله في الحصول على الرشاوي والمكاسب. ومن ممارسات الفساد، الغش والإحتيال والمقصود بالغش هو الخداع الذي يتسبب في حرمان شخص او مجموعة من حقوقهم او المنفعة بطرق احتيالية، واستفادة المحتال او الغشاش من عملية الغش بمعني التلاعب في الأوراق الرسمية او الماركات التجارية او إخفاء الخلل في البضاعة او المنتج بغرض خداع المستهلك او استلام البضائع او الحصول على الخدمات وتقديم شيك مالي على حساب لا رصيد فيه نظير ذلك. هناك صورة اخرى من الفساد المرتبط بالسلطة وكذلك بالثقافة وهو فساد المحاباة والمحسوبية  والمقصود بهما إستغلال السلطة في تقديم خدمات تفضيلية للاقرباء والاصدقاء وتسهيل حصولهم على الخدمات او الوظائف او غيره من المنافع استناداً على قربهم من المسؤول متجاوزين الآخرين الذين لا يحظون بهذه العلاقة. كما تعني المحسوبية تبادل الخدمات مقابل الدعم السياسي بين اعضاء المجموعة المتنفذه سواء في السلطة او قطاعات الاعمال او الجهات المؤثرة مثل الاعلام والاحزاب. ومن ممارسات الفساد التلاعب في المستندات ويحدث التلاعب في المستندات غالباً بغرض إخفاء عمليات السرقة او التجاوزات والمخالفات المالية او الادارية، كما يمكن ان يحدث لتغطية جرائم الإختلاس والسرقة عبر التلاعب في المستندات المالية حتي يصعب علي المراجع المالي والاداري اكتشافها. و تعتبر جريمة تبييض الأموال من أخطر ممارسات الفساد  في عصرنا الحالي، فالمقصود بغسل وتبييض الأموال هو إعادة إستخدام الاموال ذات المصادر المشبوهة والمحرمة في أنشطة مشروعة بغرض اضفاء شرعية عليها، ويتم هنا استغلال شركات ومؤسسات مالية قائمة او انشاء أعمال تجارية لاستيعاب هذه الاموال او نقلها لدول اخرى بغرض التبييض وابعادها من مناطق مصادرها الاصلية.

بما ان الفساد ظاهرة تتداخل فيها جملة من العوامل، يتطلب تحليله وتشخيصه قدر كبير من المرونة التي تسمح باستخدام عدد من المقاربات بما فيها الابعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية والاقتصادية. وبالطبع هناك عدد من الاسباب التي تسمح بظهور هذه الظاهرة وتناميها وتطورها ويمكن تلخيصها في بعض الأسباب المتعلقة بالنظام السياسي ونظم الإدارة العامة وأسباب أخرى متعلقة بغياب التوعية وضعف ثقافة النزاهة . من اهم الاسباب والدواعى هشاشة النظام السياسي، وضعف مؤسسات ونظم الرقابة السياسية والادارية والمالية ، وغياب المساءلة بكل صورها او بعض صورها، ووجود ثقافة متساهلة في التعامل مع القوانين والنظم والاموال العامة، والمركزية المطلقة في ادارة المؤسسات العامة وتكدس السلطات والصلاحيات عند شخص محدد ومستوي محدد بما يسمح له باساءة الاستغلال، وقصور تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ( القضائية، التنفيذية، التشريعية) الذي يسمح بمراقبة السلطات لبعضها البعض،  وإنعدام الشفافية في القطاعين العام والخاص والعمل بنظام سرية المعلومات وحرمان الجمهور من الاطلاع عليها، وضعف وسائل الاعلام والمجتمع المدني،  وضعف التشريعات واللوائح التي تنظم العمل الاداري والمالي، وضعف الكفاءة المهنية والإلتزام باخلاقيات المهنية لدي المسؤولين والموظفين وصناع القرار الامر الذي يجعلهم عرضة للفساد، وغياب القدوة المهنية لدي قيادات الخدمة العامة والمسؤولين في الدولة المتمثلة في الانضباط والالتزام باللوائح والحرص علي النزاهة والبعد عن الشبهات والمحاباة الأمر الذي يساهم في تشجيع صغار الموظفين في الخدمة العامة في استسهال ممارسات الفساد. ومن الأسباب المؤذية للفساد ضعف الرواتب لموظفي القطاع العام مما يساهم في جعلهم عرضة للرشي، واختلال موازين توزيع الثروة بين افراد المجتمع وغلبة الشعور بالغبن لدي افراد المجتمع مما يدفع بعضهم الي ابتداع وسائل التربح غير المشروع والارتشاء واختلاس الاموال العامة كمحاولة فردية او منظمة غير مشروعة لاعادة التوازن،  وضعف الوعي بخطورة ممارسات الفساد واضرارها لدي الموظفين وصناع القرار والمواطنين الامر الذي يساهم في تورط بعض الموظفين في ممارسات الفساد دون وعي وادراك بمخاطرها او علم انها بالفعل رشوة ( جريمة) تترتب عليها مسؤوليات امام القضاء مثل المحسوبية والاتجار بالنفوذ وتمرير التسهيلات واستلام الهدايا العينية والمبالغ البسيطة.

وتقود كل هذه الممارسات الفاسدة الى إنعدام او إهتزاز الثقة في النظام السياسي والاجهزة العدلية والنيابية بما يقود الي تصاعد السخط الذي يقود للتمرد والعصيان والخروج علي الدولة والنظام، وتؤثر سلباً على عملية البناء الوطني. كما تؤثر هذه الممارسات علي تماسك نسيج المجتمع وتقود الى سلوكيات غير صحية مثل انتشار الانانية وضعف الانتماء الجماعي والاحساس بالمسؤولية العامة وانتشار روح الاحباط مما يؤثر سلباً على الانتاج والمبادرات. ويقود إستمرار ممارسات الفساد الى تفشي ثقافة متساهلة مع عدم الانضباط والإلتزام  بأخلاقيات العمل والقيم السمحة وشيوع حالة ذهنية تبرر الفساد. ولايقف أثر الفساد السياسي والاداري على  إفساد مؤسسات الدولة فقط بل تنسحب أمراضه لتغطي قطاعات أخرى حيث يساهم في إفساد وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية عبر تكوين شبكات علاقات مصلحية بين المسؤولين والسياسيين ورجال الاعمال الفاسدين وقادة وكوادر هذه المؤسسات واستغلالهم في تغبيش وعي المجتمعات وتبييض أعمال المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين وتقديمهم في ثوب رجال صالحين للمجتمعات.

في نهاية المقال نخلص الي أن عملية التصدي للفساد تتطلب نهجاً متكاملاً يتناسب مع المشكلة نفسها في أبعادها المؤسسية والثقافية وان لا يتم التعامل مع الأمر باعتباره سلوكاً مصحوباً فقط بالدولة والحكم ، فالقضية ترتبط بالثقافة السلوكية المجتمعية في المقام الأول ، كما أن الفساد يظل احدى القضايا التي تواجه كل العالم والمجتمعات بغض النظر عن نموها وتطورها ويأخذ اشكالاً مختلفة في كل بيئة، فهو في جوهره نابع من غرائز الانسان في الإنانية، وحب التملك، والخوف.

Decentralization Policies in Africa’s State: Comment on the Practices

Decentralization is a political and administrative system. It gives governmental entities a sort of autonomy with more power and resources. The power distribution system is done according to legal and administrative arrangements. Decentralization is also used by bigger private companies to facilitate their operational works.

In some African countries such as Ethiopia, Sudan and Nigeria, decentralization has been adopted as a main part of the political and administrative reform policies with the aim to tackle the issues of national integration and development. Although there has been some success with this policy, there is also need to evaluate the process. The aim of the proposed assessments is to secure the best application of this system which is described as a sensitive approach by some elite members.

There are several positive impacts of the decentralization application in Africa such as absorbing the local ambitions in participating in the governance system. This element is highly important in the context of national unity. The competition between the local decentralized entities has accelerated the development and the delivery of services in education, health and infrastructure.

The criticism of decentralization focuses on its impact on weakening the common sense and national affiliation among the countries populations. This could result in secession of some parts of the countries especially the economically important and richest areas. Another criticism is to the weak administrative capacities of the decentralized units, compared to the national federal authorities in the capital.

The issue of the decentralization will remain one of the most crucial elements in the political arena in Africa. An evaluation process is important but it should be done according to a clear vision and a constitutional framework. The stability of the legal structure is important for the life of any state.